اختُتمت في الرياض فعاليات المعرض الزراعي السعودي 2026 بعد أربعة أيام من النقاش حول مستقبل القطاعين الزراعي والغذائي في المملكة، تصدّرتها قضايا الأمن الغذائي واستقرار سلاسل الإمداد وتنمية الإنتاج المحلي والتوسع في الممارسات المستدامة، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة لرفع كفاءة الإنتاج وترشيد استخدام الموارد، حيث أُقيم المعرض خلال الفترة من 19 إلى 22 أكتوبر برعاية وزارة البيئة والمياه والزراعة، بمشاركة 330 عارضاً من 28 دولة وفق ما أعلنه المنظمون، جمعت شركات ومستثمرين ومختصين من داخل المملكة وخارجها.
وقال الدكتور سليمان التويجري، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتنمية الزراعية «نادك»، على هامش المعرض، إن المملكة تتمتع بمستويات متقدمة من الأمن الغذائي، مستشهداً باستمرار توافر المنتجات الغذائية في الأسواق كدليل على كفاءة منظومة الإمداد وقدرة القطاعات الإنتاجية على تلبية احتياجات المستهلكين، ومشيراً إلى أن استقرار الإمدادات يظل أولوية في ظل المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية، وأن الإنتاج الزراعي والغذائي المحلي يمتد إلى أسواق المنطقة بما يعزز دوره في دعم الأمن الغذائي الخليجي.
وبرزت الزراعة العضوية مجالاً واعداً للاستثمار مع تنامي اهتمام المستهلكين بجودة الغذاء ومصادره، إذ أوضح المهندس عبدالله التويجري، المستثمر في هذا القطاع، أن مشروعه في منطقة الجوف يضم نحو 55 ألف شجرة زيتون ويركز على جودة زيت الزيتون البكر، مؤكداً أن التوجه العضوي يرتبط بتبني ممارسات تراعي جودة الغذاء والالتزام بالمعايير المعتمدة، لا باختيار المحاصيل وحده. وقال في هذا السياق: «الزيادة في تكلفة المنتج العضوي تبلغ نحو 30%»، عازياً ذلك إلى اختلاف أساليب الإنتاج والمدخلات المستخدمة وما قد يصاحبها من تراجع في حجم المحصول في بعض الحالات.
ودعا المستهلكين إلى التحقق من العلامات والبيانات التعريفية المثبتة على المنتجات العضوية والتأكد من استيفائها متطلبات الاعتماد النظامية، لافتاً إلى أن استخدام العلامات المخصصة لهذه المنتجات يخضع لاشتراطات وإجراءات محددة، ومشدداً على أن تقييم الغذاء لا ينبغي أن يقوم على السعر وحده دون الجودة وطرق الإنتاج والالتزام بالمعايير، وأن نمو سوق المنتجات العضوية مرهون بزيادة الوعي المجتمعي وتطوير قدرات المنتجين وتعزيز ثقة المستهلك في العلامات المعتمدة.
وتناولت النقاشات الأمن الغذائي بوصفه منظومة متكاملة تتجاوز توافر السلع في الأسواق إلى جودة الغذاء وسلامته واستدامة الإنتاج وكفاءة التخزين والنقل والتوزيع، مع التأكيد على الرقابة عبر مراحل الإنتاج والتداول والاستخدام السليم للمدخلات الزراعية والممارسات التي تحافظ على المياه والتربة، فيما طُرح التكامل بين الإنتاج المحلي وسلاسل الإمداد والتقنيات الحديثة مساراً أساسياً لقطاع أكثر تنافسية وقدرة على مواجهة المتغيرات.