ناقشت الدورة الثانية عشرة من منتدى الرياض الاقتصادي 2026 دراسة حملت عنوان «تعظيم العوائد الاقتصادية والاجتماعية من استضافة المملكة لفعاليات إكسبو 2030 وكأس العالم 2034»، قدّرت فيها الإنتاج الوطني المستحث بنحو 996.7 مليار ريال، وصافي الإنتاج المحلي بنحو 665.3 مليار ريال، وهو تقدير يحدد حجم الفرصة قبل أن يضمن تحصيل عائدها.
وتقوم حجة الدراسة على أن ما يحسم حجم المكسب هو قدرة الاقتصاد على الاحتفاظ بالقيمة الناتجة وتحويلها إلى استثمارات وخبرات وفرص تدوم، أكثر مما يحسمه مقدار الإنفاق نفسه. ومن هنا تضع الإطار القانوني للمشروعات الكبرى في مرتبة التخطيط الاقتصادي ذاته، بدءاً من بناء الاستثمار على أسس سليمة وتوزيع الأعباء والمخاطر وفق تصور مدروس، وصولاً إلى حوكمة تحمي الحقوق وتقلل النزاعات وما يرتبط بها من كلفة غير محسوبة. وتضيف أن التفكير في مصير الأصول بعد انتهاء الحدث يجب أن يبدأ مع أولى مراحل التصميم لا عند التسليم.
ولأن الحدثين يختلفان في طبيعتهما، تفرد الدراسة لكل منهما معالجة مستقلة؛ فقدر كبير من الأثر الإنتاجي لإكسبو 2030 يقع في طور التشغيل والاستضافة، ما يستلزم صياغة تعاقدية واستثمارية تساير دورة حياة المشروع، مع رفع المحتوى المحلي وإشراك الشركات الوطنية في سلاسل الإمداد ونقل المعرفة كي تبقى أكبر حصة ممكنة من القيمة داخل الاقتصاد. أما كأس العالم 2034 فتتجاوز فرصته تشييد الملاعب والمنشآت إلى بناء منظومة استثمار رياضية تشمل الحقوق التجارية والتسويقية والرعاية وتشغيل المرافق والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وهي بحاجة إلى تنظيم واضح وحوكمة مؤسسية وإدارة مهنية للعقود والمخاطر تصون ثقة المستثمر وتدعم نمو القطاع على المدى الطويل.
وقد التقت مداولات المنتدى في ملفات عدة، منها اختناقات الحركة في المدن والجوانب التشريعية وتوطين المعرفة، على أن الاستعداد المبكر وتوزيع الأدوار بين الجهات المعنية والقطاع الخاص شرطان لا غنى عنهما. ويبقى الاختبار الأصعب، بحسب ما تطرحه الدراسة، في قياس النجاح بما هو أبعد من إنجاز المشروعات وإقامة الفعاليات، ليشمل بقاء الأصول واستمرار أثرها وتنافسية الشركات الوطنية ونمو الاستثمارات وتطوير الكفاءات، مع الإفصاح الشفاف عن النتائج ومراجعة العقود والاستثمارات بوصفهما ضمانتين للمساءلة وترشيد الإنفاق.
وتخلص الورقة إلى أن تحويل هذه الفرصة إلى واقع مستدام يقتضي أن يكون البعد القانوني جزءاً من التخطيط والتنفيذ منذ البداية، لا معالجة لاحقة للنزاعات، بحيث تلتقي الخبرة القانونية بالفهم الاستثماري والمعرفة القطاعية في أطر أكثر كفاءة لحماية رأس المال ومدّ الأثر إلى ما بعد 2030 نحو 2050.