شهدت جلسات النسخة الثانية من الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية 2026 في الرياض نقاشاً موسّعاً حول سبل نقل ممارسات المسؤولية الاجتماعية من دائرة المبادرات الموسمية إلى صميم استراتيجيات المنشآت وقرارات مجالس إداراتها، بحيث تصبح الالتزامات قابلة للقياس ومرتبطة بأثر ملموس، وذلك بمشاركة مسؤولين وخبراء ومختصين من داخل المملكة وخارجها.
وتناول الحضور دور الحوكمة والبيانات في رفع كفاءة العمل المؤسسي وتحسين الخدمات، في وقت يتزايد فيه الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع التأكيد على توظيف البيانات لتحسين تجربة المستفيدين ودعم جودة اتخاذ القرار داخل المؤسسات.
واستعرضت الجلسات نماذج عملية في تعزيز الأثر الاجتماعي، من بينها تمويلات تجاوزت 170 مليار ريال قُدّمت خلال 54 عاماً واستفاد منها نحو 10 ملايين مواطن، فيما بلغ عدد المستفيدين من برامج التثقيف والدعم غير المالي نحو 5 ملايين مواطن، إلى جانب محاور مرتبطة بالحماية الاجتماعية ودعم الاكتفاء الذاتي والعمل الحر والمشروعات المنزلية وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وتوظيف التقنيات الحديثة والمساعدات الافتراضية التي وصل مستخدمو إحداها إلى نحو مليون عميل.
وناقش المشاركون كيفية ترجمة التوجهات والأهداف التي تضعها مجالس الإدارات إلى ميزانيات وخطط تنفيذية قابلة للقياس، بمشاركة اللجان التنفيذية والإدارات المختلفة، وتحويل الالتزامات إلى سياسات تشغيلية وممارسات فعلية، مع ما يترتب على القرارات المؤسسية بعيدة المدى من أثر في المجتمع، خصوصاً في قطاعات البنية التحتية والسلامة وجودة الحياة.
وتطرقت الجلسات إلى البعد الاجتماعي وجودة الحياة، وإلى دور المبادرات الرياضية في خدمة المجتمع وضرورة قياس أثرها وضمان استمراريتها، مع إدماج موضوعات إدارة النفايات واستهلاك الطاقة ضمن السياسات التشغيلية للمنشآت، واستعراض تجارب نفّذت أكثر من 100 مشروع رياضي، مع التشديد على ألا تقتصر البرامج على مبادرات مؤقتة وأن ترتبط بالمجتمع والمدارس والمعلمين ومختلف المدن.