يتحول قطاع التعدين السعودي من طموح طويل الأمد إلى وجهة استثمارية واعدة، مدعوماً بثروة معدنية تقدر بـ 2.5 تريليون دولار. كان الإصلاح الشامل لنظام الاستثمار التعديني في 2020 محور هذا التحول، حيث أدخل أطر ترخيص واضحة وأمن حيازة وجداول زمنية أسرع للموافقات وحوافز تنافسية عالمياً. ارتفع عدد شركات التعدين المرخصة في المملكة من 6 شركات في 2019 إلى أكثر من 150، بينما بلغ الإنفاق على الاستكشاف 1.33 مليار ريال بين 2019 و2023. يصنف تقرير Fraser Institute لعام 2024 المملكة في المرتبة الأولى عالمياً في الاستقرار السياسي والمرتبة 23 في مؤشر جاذبية الاستثمار، مقارنة بالمرتبة 104 في 2013.