دعت مؤسسة الأطلس الكبير المغربية، خلال فعاليات مؤتمر الأطراف السابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP17)، إلى ضرورة تبنّي نهج مجتمعي في العمل المناخي وإنشاء أسواق كربون أكثر عدالة. جاء ذلك في تقرير نشرته منصة "بان أفريكان فيجنز" الإخبارية في 24 أغسطس 2026، أثناء انعقاد المؤتمر في منغوليا.
ويُعقد المؤتمر، الذي تنظمه برنامج تنمية القدرات البشرية، في الفترة من 17 إلى 28 أغسطس 2026، ويُعد الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. ويمثل هذا التجمع الدولي منصة مهمة لمناقشة قضايا التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، وسبل مواجهتها بجهود جماعية.
وأشار التقرير إلى أن المؤسسة المغربية شددت على أهمية إشراك المجتمعات المحلية في صياغة وتنفيذ السياسات المناخية، معتبرة أن الحلول المستدامة لا يمكن أن تتحقق دون مشاركة فعالة من هذه المجتمعات. كما دعت إلى إصلاح آليات أسواق الكربون العالمية لضمان توزيع عادل للمنافع، خاصة للدول النامية الأكثر تأثراً بتغير المناخ.
ويأتي هذا الموقف في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى تعزيز العدالة المناخية، حيث تتحمل الدول الفقيرة العبء الأكبر من تداعيات التغيرات المناخية رغم أنها الأقل تسبباً فيها. وتُعد أسواق الكربون أداة محورية في تمويل العمل المناخي، لكنها غالباً ما تنتقد لكونها غير عادلة تجاه المجتمعات المحلية.
وتعكس دعوة مؤسسة الأطلس الكبير اهتماماً متزايداً من المنظمات غير الحكومية في المنطقة المغاربية بقضايا المناخ، وسعيها إلى لعب دور فاعل في المحافل الدولية. كما تبرز أهمية التعاون بين مختلف الأطراف المعنية لمواجهة التحديات البيئية الملحة.
ويُعد مؤتمر الأطراف السابع عشر محطة مهمة في مسيرة الجهود الدولية لمكافحة التصحر، حيث يجمع ممثلين عن الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني لبحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات. وتأتي مشاركة المؤسسات المغربية في هذا المؤتمر لتؤكد التزام المغرب بقضايا البيئة والتنمية المستدامة.