في العاصمة المنغولية أولان باتور، حيث تُعقد الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP17) في الفترة من 17 إلى 28 أغسطس 2026، يدعو تحالف يضم أكثر من 300 منظمة من 45 دولة الحكومات إلى جعل استصلاح الأراضي أداة لمنع النزاعات وبناء السلام. وتأتي هذه التعبئة بدفع من الإعلان المدني حول الأرض والسلام والأمن، وفق ما نقلته شبكة "بنين ويب تي في".
وتقود المبادرة منظمة "سيرج أفريقيا" (Surge Africa) بعد مشاورات مع المجتمع المدني، وتهدف إلى دمج الروابط بين تدهور الأراضي والتنافس على الموارد الطبيعية وتشريد السكان وعدم الاستقرار في السياسات العامة. ويُعدّ الإعلان وثيقة مناصرة وليس قراراً ملزماً للدول الأطراف في الاتفاقية، ويستند إلى أربع ركائز هي: الحوكمة، والتمويل، والشراكات، والتنفيذ والمتابعة.
ويطالب الموقعون على الإعلان بأن تُعترف بالدول المتأثرة بالنزاعات أو في مرحلة ما بعد النزاع أو تلك التي تُعتبر هشة باعتبارها دولاً ضعيفة بشكل خاص، على أن يُسهّل هذا الاعتراف حصولها على تمويل مناسب وبرامج لبناء القدرات. ويدعو الإعلان إلى سياسات أراضٍ شاملة ومراعية للنزاعات، مع التركيز على أمن حقوق الاستخدام، ومشاركة النساء والمجتمعات المحلية في صنع القرار، وتقاسم أكثر إنصافاً للأراضي والمياه والموارد الطبيعية الأخرى.
ويرى مؤيدو الإعلان أن ندرة المياه، وانخفاض إنتاجية التربة، وفقدان سبل العيش يمكن أن تؤدي إلى تفاقم التوترات القائمة. ويُقدَّم استصلاح الأراضي كوسيلة لدعم الدخل، وتعزيز مرونة المجتمعات، والحد من النزاعات المتعلقة بالوصول إلى الموارد. ويشمل الجانب المالي دعوات إلى آليات تمويل أكثر سهولة في الوصول إليها للمبادرات المحلية والمناطق الهشة، كما يدعو النص إلى زيادة التعاون بين منظمات المجتمع المدني والحكومات والشركات والشركاء الجنوبيين، مع مؤشرات لمتابعة الالتزامات.
وتُقدّر اتفاقية الأمم المتحدة أن التدهور يؤثر على ما يصل إلى 40% من أراضي الكوكب. ويتضمن البرنامج الرسمي لمؤتمر الأطراف السابع عشر طاولة مستديرة في 26 أغسطس ضمن مبادرة "غابات من أجل السلام"، مخصصة للروابط بين الاستصلاح والتعاون البيئي ومنع النزاعات وحوكمة الموارد الطبيعية.