تستعد وزارة العدل للمشاركة في مؤتمر «ليب 2026»، حيث ستعرض مجموعة من المبادرات والحلول التي تهدف إلى إعادة تصميم الخدمات العدلية بما يضع المستفيد في المقام الأول، مع توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي في تطوير العمل العدلي.
وسيقدّم جناح الوزارة مفهوم «منظومة تحفظ الحق»، التي تقوم على أربعة محاور رئيسية: الوقاية، والوضوح، والجودة، والإنفاذ. وتهدف المنظومة إلى حماية الحقوق قبل نشوء النزاعات، وتحسين تجربة المستفيد، ورفع جودة الأداء، وتمكين المهن والخبرات المساندة في المجال العدلي.
وتأتي هذه المشاركة امتداداً لمسيرة التحول الرقمي التي تشهدها الوزارة، والتي ترتكز حالياً على النضج المؤسسي والاستفادة المثلى من التقنية والبيانات بما يسهم في تطوير الخدمات وتعزيز جودة المخرجات العدلية.