الرياض — قال الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية، مانع بن محمد آل خمسان، إن الوصول إلى الخدمات المالية لا يمثل بحد ذاته تمكينًا ماليًا كاملًا، إذ يحتاج الأفراد إلى المعرفة والمهارات التي تمكّنهم من فهم الخيارات المتاحة والمخاطر المرتبطة بها واتخاذ قرارات أكثر وعيًا وثقة، وذلك خلال مشاركته في جلسة «من الوصول إلى التمكين: التثقيف المالي بوصفه بنية تحتية» ضمن Money20/20 الشرق الأوسط 2026 في الرياض.
وأوضح آل خمسان أن التحول المتسارع في القطاع المالي السعودي، مع اتساع الخدمات الرقمية وتنامي استخدامات الذكاء الاصطناعي وتزايد تعقيد المنتجات المالية، يفرض الحاجة إلى مهارات مهنية متقدمة تتجاوز المعرفة الفنية التقليدية، بحيث ينتقل التركيز إلى التمكين القائم على الفهم الواعي للخيارات والمخاطر. وشدد على أن قياس أثر التثقيف المالي ينبغي أن يتجاوز الاختبارات وإكمال البرامج التدريبية ليرصد التغير الفعلي في السلوك المالي، مثل إدارة الميزانية والتعامل مع الديون والادخار للمستقبل، ومدى تحسن جودة القرارات التي يتخذها الأفراد.
وأشار إلى أن المهني المالي المؤهل يؤدي دورًا أساسيًا في تحويل المعلومات المالية المعقدة إلى إرشادات واضحة ومباشرة تساعد العملاء على فهم خياراتهم، مؤكدًا أن التعلم المستمر أصبح ضرورة لمواكبة سرعة التغير في الأسواق والمنتجات والخدمات المالية. كما دعا إلى وجود معايير موحدة للمعرفة والمهارات المهنية داخل المؤسسات المالية، موضحًا أن تفاوت مستويات الكفاءة بين المهنيين قد ينعكس مباشرة على جودة الخدمة التي يحصل عليها العميل، بينما يسهم توحيد المعايير والمحتوى الأساسي في رفع مستوى الاتساق في الخدمة والإرشاد.
وحدد آل خمسان ثلاثة مرتكزات رئيسية يحتاجها المهني المالي، تتمثل في المعرفة المالية والفنية القوية، ومهارات التواصل الواضحة، والمعايير المهنية والأخلاقية المرتفعة، مشيرًا إلى أن الدور المهني لا يتمثل في زيادة المبيعات بقدر ما يتمثل في مساعدة العميل على اتخاذ القرار الأنسب لاحتياجاته ووضعه المالي. وقال: «المهني المالي يحتاج إلى أكثر من المعرفة الفنية، بما يشمل المهارات الرقمية ومهارات التواصل وفهم احتياجات العملاء والقدرة على استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في دعم القرارات المالية».
وفي جانب تطوير الكفاءات، أوضح أن أثر التدريب يتحقق عندما تتاح للموظفين فرصة تطبيق ما تعلموه في بيئة العمل، لافتًا إلى أهمية دور المديرين في تمكين الموظفين من ممارسة مهاراتهم والتجربة والتعلم بما ينعكس على الأداء الفعلي. وتأتي هذه الرسائل في وقت يشهد فيه قطاع التقنية المالية في المملكة توسعًا متسارعًا؛ إذ ارتفع عدد شركات التقنية المالية من 82 شركة في 2022 إلى 281 شركة حتى أغسطس 2025، فيما تجاوزت الاستثمارات التراكمية في القطاع 8.9 مليار ريال حتى يوليو 2025، وفق بيانات البنك المركزي السعودي، وهو نمو يعكس اتساع الحاجة إلى كفاءات مالية تجمع بين المعرفة المتخصصة والمهارات الرقمية والتحليلية والقدرة على التعامل مع التقنيات الحديثة.